جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی فعال شد

به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد محمدپور با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی، پس از 8 سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به دوره 6 ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.

وی مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیات عالی دانست و افزود: علاوه بر هیات عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به تغییرات ترکیب هیات عالی در قانون جدید نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در ترکیب جدید، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عالی است و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند.

به گفته محمدپور، دو عضو جدید هیات عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیات عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رییس‌کل و تایید رییس‌جمهور به ترکیب هیات عالی اضافه می‌شوند.

محمدپور استقلال رای اعضای هیات عالی در قانون جدید بانک مرکزی را یک نقطه قوت تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده 22 است که به عملکرد هیات انتظامی بانک مرکزی مربوط است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: طبق تغییرات جدید، هیات انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رییس کل تشکیل خواهد شد. هیات انتظامی تجدیدنظر نیز 5 عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.

محمدپور به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود.

معاون نظارت بانک مرکزی، مواد 19 تا 34 قانون را مربوط به بحث گزیر در نظام بانکی دانست که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت مربوط می‌شود و افزود: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان "جعبه ابزار نظارتی" بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.

وی به تقویت اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است. 

محمدپور تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت نظر این بانک مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها را یک نقطه قوت در قانون جدید برشمرد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در حال حاضر با تغییرات صورت گرفته، با یک قانون جدید مواجه هستیم که نظام پولی و بانکی کشور باید بر اساس آن اداره شود. قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا وظایف تنظیم‌گری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌های تراز و سالم، تبدیل به بانک‌های ناتراز و ناسالم شوند.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم با اجرای کامل قانون بانک مرکزی، شاهد ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی کشور باشیم، گفت: این قانون کمک می‌کند نظام بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در یک چارچوب درست فعالیت کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر بانک ها شورای عالی پول و اعتبار قانون بانک مرکزی معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی بانک های ناتراز ترکیب هیات عالی قانون جدید پولی و بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۷۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.